هل تجوز معاملة شركة "Golden Way Group" التي تبيع وتنقّب عن المعادن الثمينة، حيث يتم شراء الذهب الخالص عيار 24 قيراطًا، ويُترك الذهب في مخزن الشركة لتداوله، ويحصل المستثمر على نسبة أرباح تتراوح من 3% إلى 5% حسب مدة استلام الأرباح (أسبوعي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي)، ويكون العقد لمدة سنة، مع إمكانية استلام 80% من رأس المال أو تجديد العقد عند الانتهاء، مع العلم أن رأس المال غير مضمون في حالات إفلاس الشركة أو الكوارث الطبيعية أو الحروب؟

لا يجوز الاستثمار في "golden way group" لأمرين: الأول هو عدم جواز شراء الذهب بالنقود عبر الإنترنت بسبب اشتراط التقابض في مجلس العقد لقوله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ... يَدًا بِيَدٍ»، وينطبق حكم الذهب والفضة على العملات النقدية. والثاني هو فساد الاستثمار؛ لأن الربح نسبة من رأس المال وليس من الأرباح، ولأن رأس المال مضمون، ولو اجتمع ضمان رأس المال مع كون الربح نسبة منه لكان قرضاً ربوياً، وتزداد حرمة هذه المعاملة بسبب شرط عدم رد 20% من رأس المال عند إنهاء التعامل.