هل تعتبر طريقة البنوك الإسلامية في منح القروض النقدية للمقترضين عن طريق شراء أسهم من البورصة ثم بيعها حلالًا، وما هي الأسئلة الواجب توجيهها للبنك للتأكد من شرعية هذه المعاملات؟

شراء الأسهم عن طريق البنك له احتمالان: إما أن يقرض البنك العميل قيمة الأسهم بفائدة، وهو ربا محرم. وإما أن يشتري البنك الأسهم لنفسه ثم يبيعها للعميل بيع مرابحة (تعريف)، وفي هذه الحالة يجب أن يتملك البنك الأسهم قبل بيعها للعميل، وأن لا يشمل العقد غرامة تأخير. وبيع الشخص لهذه الأسهم بعد تملكها بهدف الحصول على مال بثمن أقل يعرف بالتورق.