هل يتحمل الموظف إثمًا في عمله الذي يتضمن مراسلات تتعلق باستيراد قطع غيار سيارات، علمًا بأن بعض فواتير الشراء تتضمن مبلغ "تأمين بحري"، وفي حالات أخرى يُطلب من الشركة الاهتمام بموضوع التأمين، أو يُطلب توقيع المندوب على الطلبية التي قد تتضمن قيمة التأمين؟

عقود التأمين التجاري محرمة لما فيها من غرر وربا وميسر، لكن إذا ألزمت الدولة الأفراد بها فلا إثم عليهم، والإثم يقع على من ألزمهم. على المكره اختيار الحد الأدنى من التأمين. إذا كانت الدولة تلزم بالتأمين على البضائع المستوردة فلا حرج في تقديم الفاتورة الإجمالية شاملة قيمة التأمين. أما إذا لم يكن هناك إلزام، فالتأمين محرم، ولا يجوز المساهمة في فواتيره.