هل يجوز أخذ عمولة تتضمن نسبة للبنك مقابل تمويل شراء البضاعة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان دور البنك تمويلاً (دفع الثمن ثم أخذه بزيادة)، فهو قرض ربوي محرم. أما إذا كان الشراء بمال السائل ويدفع البنك عمولة على التحويل للبائع، أو يشتري البنك البضاعة لنفسه ويقبضها ثم يبيعها للسائل، فلا حرج في ذلك. الإقراض يشمل أخذ المال مباشرة مع شرط رده بزيادة، أو دفع البنك المال عن العميل واسترداده منه بزيادة، فكله ربا محرم. وأجمع المسلمون أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، وكل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17384
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17384
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي