العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ قرض بقيمة 100,000$ من بنك غير إسلامي، بضمان مدخرات تبلغ 50,000$، وذلك لشراء عقار، مع العلم أن قيمة النقود في هبوط وقيمة العقار في صعود، وما هو الحل الإسلامي لانخفاض قيمة النقود؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضي البنك برهن المدخرات وكانت قيمة أقل من القرض المشروع الخالي من المحاذير الشرعية (كالفوائد الربوية والغرامات)، فلا حرج في ذلك. أما إن كان البنك ربوياً أو احتوى القرض على محذور شرعي (كغرامة التأخير)، فلا يجوز الإقدام عليه. ولعلاج مسألة التضخم في ، يمكن الرجوع إلى كتاب "التضخم النقدي في الإسلامي" لخالد بن عبد الله المصلح، وكتاب "آثار التضخم والوسائل المشروعة للحماية" للدكتور رفيق المصري، وغيرهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111629
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي