هل يجوز استثمار مبلغ مالي لتوصيل الكهرباء لمحال تجارية تابعة لمسجد، على أن تكون نسبة من إيجار المحلات مقابل هذا الاستثمار، وما هي النسبة ومدة الاستثمار إذا جاز ذلك؟

إذا كانت المحلات التجارية موقوفة على المسجد، فلا يصح التصرف فيها أو استثمارها إلا من خلال ناظر الوقف (تعريف) أو القاضي الشرعي. ويجوز اتفاق ناظر الوقف أو القاضي مع السائل أو غيره على توصيل الكهرباء لهذه المحال مقابل مبلغ مقطوع أو نسبة من الأجرة لمدة محددة، ما دام ذلك في مصلحة الوقف. لا يوجد تحديد لهذه النسبة أو المدة، والمعول عليه هو مصلحة الوقف. يجوز البناء والغراس في أرض الوقف إذا كان مفيدًا له، وتختلف آراء الفقهاء حول ملكية هذا البناء أو الغراس.