العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الحصول على قرض من البنك المركزي المصري لإنشاء مشروع صغير، حيث يدفع البنك ثمن البضاعة للشركة ويأخذ من المقترض أقساطًا شهرية بفائدة متناقصة 5% (بواقع 3% ثابتة)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصورة الصحيحة أن يشتري البنك البضاعة لنفسه وتدخل في ملكه وضمانه وحوزته، ثم يبيعها للآمر بالشراء بزيادة في الثمن، لأن الزمن له حصة من الثمن. أما إذا كان البنك يسدد ثمن البضاعة عن الشاب دون شرائها لنفسه، فهذا قرض ربوي محرم؛ لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". ويجب على المسلم أن يتحرى ويتثبت من حقيقة المعاملة ويتجنب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي