هل يجوز بيع السيارات نقدًا لمعرض يتعامل مع شركة تموِّل المشترين بالفائدة، مع العلم أن الشركة تدفع المبلغ كاملاً للمعرض وتستقبل الدفعات من المشتري، وهل يلحق المعرض إثم بذلك؟

لا يجوز التعامل مع شركة التقسيط المذكورة؛ لما في ذلك من إعانتها على الربا (تعريف) المحرم (تعريف)، حيث إن قيام الشركة (تعريف) بدفع ثمن السيارة نقدًا إلى المعرض، واسترداده من الزبون مقسطًا بزيادة، هو قرض ربوي محرم. توظيف هذه الشركة، أو إمدادها بالمعلومات، أو توجيه الزبون إليها، كل ذلك من الإعانة المحرمة. السبيل المشروع هو أن تشتري الشركة السيارة من المعرض نقدًا، ثم تقبضها، وتبيعها على الزبون بثمن مقسط. هذا ما أكدته فتاوى اللجنة الدائمة، حيث لا يجوز التعامل بالمعاملة المذكورة لأنها قرض بزيادة مشروطة، وهي حيلة للمعاملة الربوية المحرمة، والبنك يبيع ما لا يملك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك). وإذا اقترض الزبون بالربا واشترى من المعرض، فلا حرج على المعرض، والإثم على الزبون وحده.