العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تأجيل القسط المستحق للبنك مقابل رسوم إضافية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

القرض من عقود ، ولا يجوز اشتراط فائدة عليه، سواء في بداية العقد أو عند التأخر في السداد. فزيادة المال مقابل تأجيل الأجل هو عين ربا الجاهلية الذي أجمع العلماء على تحريمه، وأن كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو حرام. فرسوم التأجيل التي يأخذها البنك وتختلف باختلاف ، أو تكون رسوماً كبيرة، هي ربا. أما الرسوم اليسيرة جداً كتكلفة الأوراق فلا بأس بها إن كانت لا تختلف باختلاف المبلغ. عند عجز المدين هو إنظاره إلى ميسرة، لا زيادة الثمن عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18835
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي