هل يجوز دفع مبلغ لشركة وساطة للحصول على قرض أو عقار عن طريق بنك إسلامي، مع العلم أن المبلغ محدد بنسبة من قيمة القرض أو العقار؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز التوسط في تحصيل قرض حسن أو شراء عقار منضبط شرعاً، ولا يجوز في قرض ربوي أو شراء محرم.
أنواع الوساطة: 1. الدلالة (السمسرة): جائزة بأجرة مقطوعة أو نسبة من القرض أو الثمن. 2. التوسط بالجاه والشفاعة: الراجح جواز أخذ عمولة عليها. 3. الضمان: لا يجوز أخذ عمولة عليه؛ لأنه عقد تبرع، وقد أجمع العلماء على منعه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18275
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18275
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي