هل يجوز شراء المنتجات بالتقسيط من بنك غير إسلامي يتعامل بالربا، مع العلم أن سعر المنتج لا يزداد في حالة التقسيط؟

دخول البنك في المعاملة له ثلاثة احتمالات: الأول: أن يكون البنك وكيلاً للشركة (تعريف) في تحصيل الأقساط، وهذا جائز. الثاني: أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها للزبون، وهذا جائز بثلاثة شروط: أن يشتري السلعة قبل بيعها، وأن ينقلها من محل الشركة، وأن لا يشترط غرامة تأخير. الثالث: أن يكون البنك ممولاً للزبون بقرض حسن دون فائدة أو غرامة تأخير. ويلزم معرفة صفة البنك في المعاملة ومراعاة الشروط المذكورة، ولا يضر كون البنك يتعامل بالربا (تعريف) إذا كانت المعاملة مباحة.