هل يجوز للمحامي المطالبة بالفوائد القانونية، المقدرة بـ 9% سنويًا، لتسريع وتيرة القضايا ضد شركات التأمين التي تماطل في الدفع، مع العلم أن عدم المطالبة بها يساعد شركات التأمين على تنمية أموالها بالحرام، وهل يجوز أخذ هذه الفوائد وصرفها في مشاريع غير الأكل والشرب؟

مهنة المحاماة جائزة إذا كانت ضمن حدود الشرع، والعمل المذكور يشتمل على عدة محاذير:

1. الترافع ضد شركة التأمين: لا يجوز؛ لأن الشركة (تعريف) ليست مسؤولة عن الحادث، وفيه إقرار للتأمين التجاري المحرم (تعريف). والمشروع هو مطالبة الشخص المسؤول أو عاقلته أو بيت المال. ويجوز الترافع ضدها إذا لم يمكن الحصول على الحق إلا بذلك، للضرورة (تعريف). 2. المطالبة بالكسب الفائت: لا يجوز، لأن للمصاب الدية أو أرش العاهة فقط. 3. المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي: الراجح عدم جوازه. 4. المطالبة بالفائدة القانونية: لا تجوز مطلقاً، لأنها ربا محرم وظلم. ويمكن الاستعاضة عن ذلك بالمطالبة بتحميل المدعى عليه أجرة المحاماة مع رفعها في حال المماطلة.