ما حكم الاستثمار في أسهم الشركات التي تتعامل بالسلع المباحة (مثل أجهزة الكمبيوتر والملابس)، ولكن لها بعض المعاملات الربوية الخاصة بها أو مع عملائها، أو قد تكون قائمة على أساس ربوي كالاقتراض من البنوك بفوائد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لإباحة التعامل بالأسهم شرطان: أن يكون نشاط مباحًا، وألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية لأخذ الفائدة. إذا تحقق الشرطان جاز الاستثمار، حتى لو كان للشركة فروع أخرى تتعامل . ويُفضل للمسلم الاستثمار في غير الشركات التي تتعامل بالربا أو عبر البنوك الإسلامية للابتعاد عن الشبهة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30635
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30635
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي