هل المشاركة المتناقصة المبينة في السؤال، التي تتمثل في تقييم الصيدلية بالبضاعة الموجودة فيها، ثم يدفع الشريك مبلغاً مساوياً ليصبح رأس المال مناصفة، وتقسيمه إلى أسهم، ثم أشتري منه جزءاً من أسهمه سنوياً حتى أمتلكها كاملة، مشروعة؟ وهل تعتبر الديون المستحقة علي للشركات، والتي تمثل جزءاً كبيراً من قيمة البضاعة في الصيدلية، مساهمتي في رأس مال الشراكة؟

الشركة (تعريف) المتناقصة هي اتفاق بين طرفين على إنشاء شركة ملك في مشروع أو عقار، تنتهي بانتقال حصة أحد الشريكين للآخر تدريجياً. ولتطبيقها:

1. تشارك الموجودات العينية بعد تقييمها، ويشارك الطرف الآخر بالمال. 2. تقسم الشركة إلى حصص أو أسهم، بناءً على قيمة مساهمة كل طرف. 3. في نهاية كل عام، تُجرد الموجودات وتقيّم بسعر السوق لمعرفة الربح والخسارة. 4. يُسمح بالاتفاق على شراء أسهم الشريك تدريجياً بسعر السوق وقت البيع (تعريف)، لا بسعرها عند بداية العقد، ويتحمل الطرفان أي خسارة أو ربح بقدر حصصهما. 5. يكون هذا الاتفاق وعداً ملزماً لأحد الطرفين، بحيث يتعهد بشراء أو بيع حصص شريكه، وللآخر الخيار في القبول أو الرفض، ولا يجوز أن يكون الوعد ملزماً للطرفين معاً. 6. يجب إبرام عقد البيع عند تملك كل حصة. 7. لا يضر كون الموجودات مملوكة بالدين (تعريف)، إذ يمكن التصرف فيها.