هل يجوز الوثوق بمعيار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتحديد الأسهم الحلال؟
يجوز التعامل بالأسهم النقية بشرط أن تكون أنشطة مباحة وألا تتعامل ، بينما الأسهم المختلطة، وهي أسهم الشركات التي تتعامل بالربا بجانب نشاطها ، لا يجوز التعامل بها عند الفقهاء.
وقد صدر قرار من مجمع الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وآخر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي يحرم الإسهام في الشركات التي يكون غرضها الأساسي محرمًا أو التي تتعامل بالربا، ولو كان نشاطها الأساسي مباحًا.
أما هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فإنها تجيز التعامل بالأسهم المختلطة بشروط محددة، مثل ألا تنص الشركة على التعامل بالربا في نظامها الأساسي، وألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض أو المودع بالربا 30% من القيمة السوقية للأسهم، وألا يتجاوز الإيراد الناتج عن 5% من إجمالي الإيرادات، مع وجوب التخلص من الإيراد المحرم.
وعليه، يجب قبل الاتجار في أي سهم التأكد من كونه نقيًا، وفي حال أشارَت هيئة المحاسبة لزوم التطهير، فإنَّ هذا يُبيِّن أن السهم مختلط، ولا يجوز التعامل به على .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16657
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16657
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي