هل المعايير التي وضعتها مؤسسة الراجحي لإباحة شراء أسهم الشركات سليمة شرعًا، وهل عملية التطهير بتخصيص جزء من الربح للتخلص من شبهة الحرام تُطهر المال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم التعامل بالأسهم المختلطة -وهي أسهم الشركات ذات النشاط إذا كانت تقترض أو تودع به أو تتعامل بشيء محرم- مهما كانت نسبة الربا أو ، لأن السهم حصة شائعة في ، والقائمون على الشركة وكلاء عن المساهمين، فإذا تعاملوا بالربا أثم الجميع.
وقد صدر من مجمعي الإسلامي قراران بتحريم الأسهم المختلطة، والتطهير لا يكفي للخروج من الإثم، لأن التعامل بالأسهم المختلطة يتضمن أمرين محرمين: 1. الدخول في عقد الربا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. 2. أكل الفائدة المحرمة، فالتخلص من الفائدة لا يرفع إثم الدخول في الربا.
والحاصل أنه لا يجوز التعامل بالأسهم المختلطة مهما كانت نسبة الربا أو فيها قليلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16647
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16647
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي