كيف يمكن الجمع بين القول باستحباب الإشهاد على الدين، وبين الحديث الذي يذكر أن من كان له مال على رجل فلم يشهد عليه لا تستجاب دعوته، مع العلم أن الحديث نص قوي وصححه الألباني، وهل هذا الحديث منسوخ أم له تأويل آخر؟