ما حكم الزيادة في المبلغ عند تقسيط حصة الشريك، وما حكم بيع التاجر للسيارة لطرف ثالث بعد شرائها من الشريكين، مع أخذ مقدم وربح بالتقسيط؟

المعاملة المذكورة محرمة شرعًا لاشتمالها على محذورين: الأول بيع وشرط، والثاني الاتفاق على أن يشتري البائع السلعة نفسها بأكثر من ثمنها نسيئة (دينا)، وهذا يفضي إلى الربا (تعريف). أما اقتراح الشريك صاحب العشرين على شريكه صاحب العشرة بأن يشتري منه نصيبه دينًا بخمسة عشر فهو جائز.