ما حكم شراء أحد الشريكين حصة شريكه في ربح سيارة بيعت بالتقسيط، بحيث يعطيه رأس المال وألف دينار نقداً، ويكون باقي الربح المؤجل من حق الشاري؟ وهل تحريم هذه المعاملة مجمع عليه أم فيه خلاف؟

اختلف العلماء في بيع الدين (تعريف) لغير المدين، فذهب الجمهور (تعريف) للمنع، بينما أجازه المالكية بشروط هي: أن يباع نقدًا، وأن يكون المدين حاضرًا ومقرًا بالدين، وأن يباع بغير جنسه أو بجنسه مع التساوي، وأن لا يكون ذهبًا بفضة والعكس، وأن لا تكون عداوة بين المشتري والمدين. وبناءً عليه، لا يجوز لأحد الشريكين بيع حصته من الدين لشريكه بأقل مما له على المدين؛ لما في ذلك من قرض جر نفعًا وربا النساء.