ما حكم شراء سيارة بمبلغ معين، ثم بيعها للشركاء بسعر أعلى بالتقسيط، وهل في ذلك شبهة من الحرام، وما المخرج الشرعي إن وجدت؟

ملخص ما ذكرته هو أن عمك وكلك على تشغيل مبلغ من المال، فاشتريت به سيارة بالاشتراك مع شخصين آخرين، ليصبح لعمك ستة أسهم من السيارة ولكم سهم واحد لكل واحد منكم. ثم بعت أسهم عمك لنفسك ولشريكيك، وهذا البيع جائز عموماً، لكن بما أنك أحد المشترين، فقد قيد أهل العلم إباحة بيع الوكيل لنفسه بأن يكون الموكل قد أذن له بذلك، أو أن تتناهى الرغبات في المبيع. فإذا كان عمك راضياً بالبيع لنفسك، أو تناهت الرغبات في السيارة، فما فعلتموه جائز.