ما حكم الشرع في توبة من اختلس أموالاً ويجهل مقدارها، ولم يستطع استحلال صاحبها، ولا يملك المال الكافي لردها، فهل تقبل توبته؟ وماذا يمكن أن يفعل في هذه الحالة؟

يجب التوبة (تعريف) إلى الله تعالى وردّ جميع المال المأخوذ، ولا تتم التوبة إلا بذلك، وإن جُهل المقدار يُقدّر بالاحتياط وغلبة الظن، ويدفع الأكثر؛ لحديث: "مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ". وما عُجز عن رده الآن فهو دين يجب إثباته في وصية؛ لحديث: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ ثَلاثَ لَيَالٍ إِلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ".