العودة إلى البحث
السؤال

كيف نوفق بين جواز قضاء القرض بأكثر مما اقترضه المقترض (إذا لم يكن ذلك باشتراط من المقرض) وبين النهي عن قبول المقرض هدية من المقترض (إلا إذا جرت العادة بذلك)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الهدية من المقترض إما أن تكون مشروطة أو غير مشروطة، فإن كانت شرطاً للقرض فهي حرام مطلقاً. وإن لم تكن مشروطة: فتجوز عند السداد أو بعده، ولا تجوز قبله إلا بوجود عادة تهادٍ سابقة بين الطرفين. وسبب تحريم الهدية قبل السداد يعود لأمرين: الأول: قد تكون الهدية بسبب القرض، فيكون ذلك ربا؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. الثاني: قد تؤثر الهدية في تأجيل المطالبة ، فتشبه ربا النسيئة. وإذا قبلها المقرض وجب عليه ردها أو احتسابها من الدين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18136
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي