هل بيع وتأجير الأقراص المنسوخة، وتركيب قطع لتمكين قراءة الأقراص المنسوخة على أجهزة ألعاب الفيديو حرام، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود قوانين حماية للملكية الفكرية، وانتشار النسخ، وغلاء النسخ الأصلية، وعدم توفرها في الجزائر؟

اختلف العلماء المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها على ثلاثة أقوال: التحريم مطلقًا، أو الجواز مطلقًا، أو الجواز للاستعمال الشخصي دون التجاري. وعلى ذلك، فإن الملابسات المذكورة لا تغير من الأمر شيئًا، فعدم وجود قوانين تحمي الملكية الفكرية وانتشار الفقر لا تبيح التعدي على الحقوق إذا قيل بالتحريم. أما إذا قيل بالجواز، أو الجواز للاستعمال الشخصي، فإن هذه الملابسات تفتح باب الجواز أكثر. وبناءً على ذلك، يتحدد حكم تأجير الأقراص المنسوخة وتركيب القطع الإلكترونية لقراءة البرامج المنسوخة؛ فإذا كان النسخ حرامًا، فالتأجير وتركيب القطع حرام، وإذا كان جائزًا، فهما جائزان.