هل عمولة الوسيط العقاري حرام إذا كان المستأجرون يرتكبون محرمات في العين المؤجرة، وهل يأثم الوسيط لتسهيله ذلك؟

الأصل جواز العمل وسيطاً بين المالك والمستأجر، ما لم تؤجر لمن يستعملها في المحرمات، كأن يتخذها مكاناً للدعارة أو شرب الخمر (تعريف) ونحو ذلك، سواء اشترط هذا في العقد أو عُلم بقرينة، وعليه؛ فإذا لم يشترط المستأجر استعمال هذا المنزل للمعصية، أو لم يُعلم من حاله ذلك، فلا حرج في تأجيره، ولا حرج في أن تكون وسيطاً بين المالك والمستأجر وتأخذ مالاً على ذلك.