هل يجب الغسل على المفعول به في اللواط، علمًا بجهله بالحكم؟ وهل تلزمه إعادة الصلوات التي أداها دون غسل؟ وهل البلوغ شرط للغسل؟

لا فرق بين الفاعل والمفعول به في وجوب الغسل (تعريف) بسبب الجنابة، ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل. إذا لم يغتسل من فعل به، فإن صلاته باطلة لافتقادها شرط الطهارة (تعريف)، ويجب عليه قضاؤها عند الجمهور (تعريف)، بينما يرى ابن تيمية أن من ترك شرطًا جهلًا لا يجب عليه القضاء (تعريف).

البلوغ ليس شرطًا للمطالبة بالغسل، فالصبي المميز إذا أجنب وجب عليه الغسل لصحة صلاته، والطهارة شرط لصحة الصلاة (تعريف) سواء كان بالغًا أو غير بالغ. ومع ذلك، لا يطالب الصبي بقضاء الصلوات الفائتة قبل البلوغ. إذا اغتسل الصبي المميز صح غسله ولا يجب إعادته عند البلوغ، وعلى الولي (تعريف) أن يأمر الصبي المميز بالغسل، ووجوب الغسل للصغير يعني أنه شرط لصحة الصلاة والطواف (تعريف) وقراءة القرآن، وليس ترتب الإثم على تركه.