متى تعتبر الصلوات الخمس المفروضة قضاءً لا أداءً عند المذاهب الأربعة، وهل كل صلاة تُؤدى في الوقت الضروري لشخص لا عذر له تُعد قضاءً؟

اتفق الأئمة الأربعة على أن الصلاة (تعريف) المؤداة في وقتها أداء، والتي بعد وقتها قضاء، ويكون التأخير إثماً إذا كان لغير عذر، والقضاء (تعريف) واجب في كل الأحوال.

واختلفوا في إدراك الصلاة أداءً؛ فذهب الجمهور (تعريف) إلى أن إدراك تكبيرة الإحرام (تعريف) في الوقت يكفي، بينما اشترط المالكية ورجحه ابن تيمية إدراك ركعة كاملة.

كما اختلفوا في وقت الضرورة (تعريف)، فذهب المالكية إلى أن تأخير الصلاة إليه لغير عذر إثم، وذهب الحنابلة إلى أن من أخرها إليه لغير عذر كان آثماً وكانت صلاته أداء، بينما الشافعية ليس لديهم وقت ضرورة، ويرون جواز الصلاة بعد الاصفرار وقبل طلوع الفجر مع الكراهة، ويرى الحنفية أن فعل الصلاة قبل خروج وقتها جائز، ويكره تأخيرها إلى آخر الوقت في مواطن محددة.