لماذا أُحل الوضوء بماء الحنفية المتغير بالكلور والمواد الكيماوية المطهرة، وما الأدلة الفقهية لهذا، وهل أجمع العلماء على ذلك؟

اختلف الفقهاء في حكم الماء إذا تغير بشيء من الطاهرات على قولين: الأول يرى أن التطهير به غير جائز، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وحجتهم أن هذا ليس ماء مطلقًا. الثاني يرى جواز التطهير به ما دام يُسمى ماءً، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى، وقد رجح ابن تيمية هذا القول واستدل عليه بأدلة، منها: شمول كلمة "ماء" في القرآن لكل ما هو ماء، وأن المتغير بملح أو سدر يظل يسمى ماءً، واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بماء فيه أثر العجين، وأمره بغسل الميت بماء وسدر، وكون ماء البحر طهوراً مع تغيره. بناءً على هذا القول، يصح التطهير بالماء المتغير بالكلور أو المواد الكيماوية.