ما حكم تطبيق أحكام التجويد على غير القرآن كالأحاديث والأذكار والكلام العادي؟

اختلف أهل العلم في حكم تجويد (تعريف) الحديث (تعريف) وغيره من الكلام كفعل قراءة القرآن على قولين:

القول الأول: أن ذلك عمل غير مشروع ومحدث، لأن الترتيل قد يوهم أنه من القرآن، وهو من عادات أحبار اليهود والنصارى، وذكروا أن من يترنم بكلام غير القرآن على صفة ما يقرأ به القرآن لا يجوز ذلك لا سيما عند العامة الذين لا يفرقون بين القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاوة.

القول الثاني: لا بأس في التغني في قراءة الأحاديث النبوية والمتون العلمية والأذكار والأدعية الشرعية وتجويدها، بشرط عدم المبالغة، وقد ذكروا أن التجويد مندوب بل واجب، وعللوا ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم.