ما حكم صلاة الفرض بوضوء مستحب، كوضوء قبل النوم، وما هي أقوال المذاهب الأربعة وأدلتهم في ذلك؟

إذا توضأ الشخص لفعلٍ تُسنُّ له الطهارة (تعريف)، كالنوم أو قراءة القرآن، ففي ارتفاع حدثه خلاف:

القول الأول: لا يرتفع حدثه، وهو مذهب المالكية والشافعية.

قال المازري: الفعل الذي قصده يصح مع بقاء الحدث (تعريف)، فلم تتضمن نيته رفع الحدث. وقال النووي: الأصح أنه لا يصح.

القول الثاني: يرتفع حدثه، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه عند الشافعية.

الحنفية لا يشترطون النية (تعريف) لرفع الحدث أصلاً. أما الحنابلة فيرون أن من نوى ما تُسن له الطهارة يرتفع حدثه.

وحجة من أجاز الصلاة (تعريف) بهذا الوضوء (تعريف) أنه يتضمن رفع الحدث وإلا لم تكن له فائدة، فهو يتوضأ لينام على طهارة.