هل يتطلب إثبات الاغتصاب شهادة أربعة رجال أو ثمانية نساء، وهل يتعارض ذلك مع النهي عن التجسس، وكيف يمكن تطبيق ذلك عمليًا دون الوقوع في محاذير شرعية وأخلاقية؟

تثبت جريمة الزنا بالإقرار أو شهادة أربعة رجال عدول رأوا الزنا رؤيةً واضحةً، ولا تُقبل شهادة النساء؛ صيانةً للأعراض، ودرءًا للشبهات. لا يُطلب من المسلم التجسس على الناس، بل يُنهى عنه، إلا إذا خشي فوات جريمة خطيرة كالقتل أو الاغتصاب. يُستحب ستر من وقع في الزنا إذا لم يجاهر به، أما المجاهر فيُفضح ويُسلّم للحاكم عند توفر الشهود. شددت الشريعة في إثبات الزنا لحفظ الأعراض، وشددت في عقوبته لحفظ الدين (تعريف) والأخلاق. ونادرًا ما يُثبت الزنا بالشهود في المجتمعات المسلمة، فغالبًا ما يكون بالإقرار أو الحمل.