زوجتي في مصر تريد شراء سيارة للضروريات وأنا أعمل في السعودية ولا أملك ثمنها. هل يجوز أخذ قرض من البنك الأهلي السعودي حيث يتم البيع والشراء خلال 24-48 ساعة، علماً أن دار الإفتاء السعودية موافقة عليه وتقول إنه حلال؟ وإذا كان القرض حراماً وأنا لا أعلم، فهل يكون الوزر على دار الإفتاء؟

الحمد لله، والصلاة (تعريف) والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

يجوز للبنك شراء البضاعة وقبضها ثم بيعها بثمن أكثر مقسط، ويمكن إتمام ذلك خلال 24 أو 48 ساعة شرط حصول القبض قبل البيع (تعريف). لكن إذا لم يتم القبض فالبيع غير صحيح، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل حيازتها.

لا يجوز أخذ قرض بالطريقة المذكورة لأنها تتضمن بيع السلع قبل قبضها. وإذا اعتمد العامي على فتوى عالم موثوق ولم يتبين له بطلانها فلا إثم عليه.

والجهات الشرعية قد تفتي بفتوى صحيحة لكن المعاملة البنكية قد تسير في اتجاه مختلف عند التطبيق، فيجب الانتباه لذلك.

والله أعلم.