ما حكم التكلّم عن زوجة الأخ التي تأخذ المال وتصرفه على أهلها بعلم زوجها أو بغير علمه، وماذا يجب على الأخت أن تفعل لتوعية والديها بأن ما تفعله زوجة أخيها لا يمكن السكوت عنه، مع العلم أن هذا الأمر يسبب ضيقًا نفسيًا لوالديها لعدم بناء الزوجين مستقبلهما رغم سنوات الغربة الطويلة؟

يجوز للزوجة أن تتصرف في مال زوجها بعلمه ما لم يكن إسرافًا، وتُحمَد عليه لبرها بوالديها وصلة أرحامها. أما بغير علمه فلا يجوز إلا إذا كان يسيراً يتسامح الناس في مثله، أو تعلم رضاه بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب". فإن تصرفت بغير رضاه أو أسرفت، فذلك منكر يُغيَّر بوعظها. فإن لم تستجب، يُنصَح الزوج بذلك لأنه المالك للمال، مع مراعاة ألا يترتب على ذلك منكر أكبر كقطع الرحم أو إفساد ذات البين.