هل يُعدّ من شهد زوراً على انتحار أخته وهو طفل في الثانية عشرة من عمره، مُجبراً من والده القاتل، مذنباً وهو الآن في الثلاثينات من عمره، وهل تجب عليه شهادة الحق ضد والده؟

قتل الرجل ابنته جريمة منكرة، ويجب على ابنه إذا تأكد من ذلك إبلاغ السلطات لأن الله أمر بإقامة (تعريف) الشهادة، وذم كتمانها وحذر منه بقوله: "وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" وبقوله: "وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا".

فلا يجوز للمسلم كتمان شهادة الحق، خاصة إذا ترتب على عدم أدائها ضياع دم مسلم أو ماله أو عرضه. ويُستثنى من وجوب الشهادة ما إذا خاف الشاهد ضررًا على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله، لقوله تعالى: "وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ" ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".