هل يُقوّي ورود معنى الحديث المُرسَل الصحيح -الذي لم يصحّ سنده لإرساله وعدم متابعته- عن أحد الصحابة دون مخالفة، وكونه عليه عمل بعض التابعين وأكثر أهل العلم، هذا المُرسَل ويجعله صالحًا للعمل والاحتجاج به؟

من الأئمة من يقبل المراسيل مطلقاً كالحنفية والمالكية، والشافعي -رحمه الله- يقبل مرسل كبار التابعين، إذا أُسند من جهة أخرى، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول، أو وافق قول الصحابي، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه.