هل يُعدّ الحديث المرسل صحيحًا إذا رُوي من طريقين مرسلين، ولماذا يضعّف العلماء أحاديث رُويت من طرقٍ مرسلة متعددة؟

وظيفة الأصولي بيان الحجة التي تثبت بها الأحكام، وقد تكون في قول الصحابي أو الإجماع (تعريف) أو كلام العرب أو غير ذلك. واحتجاج الأصوليين بالحديث (تعريف) المرسل بشروط، لا يعني بالضرورة (تعريف) اعتقاد صحته في نفسه. والإمام الشافعي يقبل الحديث المرسل ويحتج به إذا روي من وجهين مرسلين يعتضد أحدهما بالآخر، وكان مرسله من كبار التابعين. والمنقطع كما بيّن الشافعي في "الرسالة" يُعتبر عليه بالنظر إلى مشاركة (تعريف) الحفاظ المأمونين له، أو موافقة مرسل غيره، أو موافقة قول لبعض أصحاب الرسول. وبيّن ابن كثير أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر، أو اعتضدت بقول صحابي، أو أكثر العلماء، أو كان المرسل لا يسمي إلا ثقة. ومع ذلك، لا يلزم من رأي الشافعي متابعة غيره له.