ما حكم من ينكر الأحاديث الواردة في كتب التفسير إذا لم ترد في كتب الحديث الستة، وما حكم من يأخذ بالصحيحين فقط دون غيرهما من الأحاديث، وما الدليل على ذلك؟

تعتمد صحة الأحاديث وقبولها على صحة إسنادها وحكم أئمة الحديث (تعريف) بالقبول، ولا يقتصر ذلك على الصحيحين أو الكتب الستة. البخاري ومسلم لم يستوعبا كل الصحيح (تعريف)، وتركا الكثير منه، كما نصا على ذلك. يُعرف الصحيح الزائد على الصحيحين بنص الأئمة المعتمدين على صحته، أو من المصنفات المختصة بجمع الصحيح كصحيح ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك للحاكم. الاعتراض بأن ما ليس في الصحيحين ليس بصحيح ادعاءٌ باطل، فقد أنكر الحفاظ على مسلم ظن أنه حصر الصحيح، بل ما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهو حجة، بغض النظر عن مصدره.