ما صحة حديث إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم الحد عن رجل ارتد عن الإسلام الوارد في "سنن أبي داود"، وكيف يُطبق اليوم إن كان صحيحاً وغير منسوخ؟
الذي ذُكر فيه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح في فتح مكة، ثم قبوله بعد شفاعة عثمان، ليس دليلاً على عدم قتل المرتد. فقد استحق عبد الله القتل لسببين: الردة عن (وهو حق لله يسقط )، وسب النبي صلى الله عليه وسلم والافتراء عليه (وهو حق للنبي يسقط بعفوه). وقد سقط حد الردة بتوبة عبد الله ورجوعه إلى الإسلام، وسقط حد السب والافتراء بعفو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسن إسلام عبد الله بعد ذلك كما أجمعت أقوال العلماء. يؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية أن امتناع النبي عن مبايعته أولاً وانتظار من يقتله، يدل على جواز قتل من افترى على النبي وإن جاء تائباً من كفره وافترائه، وأن الذي عصم دمه هو عفو النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد إسلامه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20968
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20968
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي