هل يجوز تعويض الجزء التالف من الهاتف بجزء تجاري (صيني أو تقليد) إذا لم يتوفر الأصلي، وهل يجزئ ذلك؟

صيانة الجوالات تندرج ضمن الأجير المشترك، وهو يضمن ما تلف بفعله ولو بلا تفريط، كما اتفق الفقهاء والسلف كعمر وعلي رضي الله عنهما. القاعدة في ضمان المتلفات أن المثلي يضمن بمثله، والمتقوَّم بقيمته، وذلك بالاستناد إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الصحفة. فإذا أتلف العامل جزءًا أصليًا من الهاتف يضمن بمثله أصليًا، ولا يجوز وضع قطعة غير أصلية إلا برضى العميل، فإن تعذر الحصول على القطعة الأصلية ولم يرض العميل بغيرها، يكون الضمان بقيمة القطعة الأصلية في أقرب سوق. ويلزم إخبار العميل بالتلف حتى وإن وضع قطعة أصلية جديدة، لعدة أسباب، أما إذا وضع قطعة مستعملة أو مقلدة فيلزمه الإخبار جزماً.