ما العلاقة بين حديث: "إنما الأعمال بالنيات" والقاعدة الفقهية التي تقسم أفعال المكلفين إلى الأحكام التكليفية الخمسة؟

الحديث (تعريف) المذكور حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدره، واعتبره الشافعي وأحمد وابن مهدي والدارقطني وغيرهم ثلث العلم أو نصفه أو ربعه.

ويرجع ذلك إلى كون كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية (تعريف) أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها.

كما ذهب ابن فورك إلى أن الأعمال الظاهرة منوطة بصحة السرائر والإخلاص (تعريف) في النيات، بينما يرى ابن دقيق العيد أن من نوى شيئًا حصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له.

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة فقهية وهي قاعدة: "الأمور بمقاصدها"، حيث أن للنية علاقة بالأحكام التكليفية، فالعبادات لا تصح إلا بها، والمباحات تنقلب إلى مندوبات بنية التقرب إلى الله، أو إلى منهيات إذا نوي بها مقصد سيء.