ما حكم جماع الرجل لزوجته أثناء الحيض أو النفاس، وما هي آراء المذاهب الأربعة (الحنابلة، الشافعية، الحنفية، المالكية) في ذلك، مع ذكر الدليل الأرجح؟

اتفق العلماء على حُرمة وطء الحائض لقوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)، ويُباح للزوج الاستمتاع بزوجته الحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بما روي عن معاذ بن جبل: "ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار". وذهب الحنابلة إلى جواز استمتاع الرجل بزوجته الحائض كيف شاء ما عدا الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح (تعريف)".

أما من جامع زوجته وهي حائض، فقد ذهب الجمهور (تعريف) (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أنه لا شيء عليه إلا التوبة (تعريف)، بينما ذهب الحنابلة إلى وجوب كفارة دينار أو نصف دينار، لحديث: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار". والراجح هو قول الحنابلة لصحة ما استدلوا به.