هل ما زالت السائلة زوجة بعد طلاقها وهي حائض، ثم طلبها الخلع منه، وهل عليها التصدق بكل ما أعطاها الزوج أم بالمهر فقط؟

أولًا: الطلاق (تعريف) في الحيض (تعريف) لا يقع على الراجح، لكنه يقع إن احتسبه الزوج أو قلد أو افتى له بذلك، أما إذا كان عاميًا واحتسبه بنفسه فلا يقع.

ثانيًا: للخلع (تعريف) أركان، منها الصيغة اللفظية الصريحة أو الكنائية، وما ذكره الزوج كتابة من الكنايات، ولابد من سؤاله عن قصده من ذلك.

ثالثًا: إذا وقع الطلاق وانقضت العدة (تعريف) فلا يقع الخلع وتكون الزوجة بائنة بينونة صغرى، أما إن لم يقع الطلاق فينظر في الخلع، فإن وقع أوجب بينونة صغرى أيضًا، ولا يحسب الخلع من عدد الطلقات، وإن لم يقع الطلاق ولا الخلع فالمرأة ما زالت زوجة.

ونظرًا لتعدد الاحتمالات، ولأهمية سماع كلام الزوج، يُنصح بمشافهة أهل العلم.