العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ المال مقابل تعيين شخص في وظيفة بإحدى شركات قطاع الأعمال، وما حكم هذا التعامل شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للوسيط أخذ مقابل مالي لإيجاد فرصة عمل لشخص مؤهل لذلك، ما لم يؤدِ ذلك إلى الاستيلاء على حق الغير. أما الموظف الذي يعيّن الشخص، فلا يجوز له أخذ أي مقابل إذا كان ذلك من أصل عمله أو فيه اعتداء على حق الغير. ويجوز للباحث عن العمل دفع المبلغ إذا كان مستحقًا ومؤهلاً للعمل وتأكد أنه لا يوجد من هو أحق منه بهذه الوظيفة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64137
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي