العودة إلى البحث
السؤال

أيهما مقدَّمٌ: نصوص العقد المتفق عليها في نظام أجر الساعة، أم قانون العمل الذي يستند إليه الموظفون في مطالبتهم بأجر إضافي عن العمل في العطلات وعدم خصم أيام المرض؟ وهل يُعدّ لجوء الموظفين للقانون خداعًا بعد موافقتهم الأولية على شروط العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتبر هو نص العقد الذي تم الاتفاق والتراضي عليه، وهو المخصص والمقيد لقانون العمل، فالعادة لا تعتبر عند التصريح بخلافها. ونص العقد على استحقاق العامل لأجر الساعات التي عملها فقط، فلا يستحق غير ذلك. واعتماد العامل على قانون العمل في هذه الحالة هو خوض في باطل وسعي لأخذ أموال الناس .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126347
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي