ما حكم قيام الشركات بإدراج أسماء مواطنين ضمن موظفيها لمنحهم الراتب الذي تدفعه الدولة، مقابل إعفائهم من الحضور والعمل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المال الذي تدفعه الدولة كرواتب للموظفين في ذمة المسؤولين، وما تفعله الشركات من إعفاء الموظفين من العمل مع إعطائهم المال من الدولة غش وخيانة، وإخلال بمقصد الدولة في توظيفهم. إذا اشترطت الدولة على الشركات توظيف نسبة من المواطنين، فيجب على الشركات الوفاء وتوظيفهم توظيفًا حقيقيًا. لا يجوز للشركات الاتفاق مع المواطنين على تسليم المال دون عمل، ولا يجوز للمواطنين أخذ هذا المال لأنه بغير حق. فإما أن يلتزم الموظفون بالحضور والعمل ويستحقوا أجورهم، أو يستقيلوا من . ما قُبض سابقًا دون عمل يجب منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138201
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 138201
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي