هل يجوز لوالد السائل، صاحب مؤسسة مقاولات، أخذ مردود مادي شهري من العمال (سواء المستقدمين أو المنقولة كفالتهم) الذين يعملون لحسابهم الخاص، حتى لو كان ذلك بنسبة متفق عليها وبسيطة؟

جاء في قرار لمجلس هيئة كبار العلماء أن استقدام العمال وتشغيلهم عند غير المستقدمين، مع أخذ المستقدم جزءًا من أجورهم أو مبلغًا معلومًا منها، ممنوع ومحرم؛ لمخالفته الأنظمة العامة التي أقرتها الدولة، ووجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، ولما يترتب عليه من فساد وشر عظيم. أما إذا استقدم شخص عمالاً للعمل عنده بسعر معين، ثم أجرهم لغيره بسعر أعلى وأخذ الفرق، فلا حرج في ذلك إذا وافق العمال، والفرق يكون للمستأجر الأول إذا رضي العامل.