هل يحق للشريك العامل في محل تجاري، الذي لا يعمل فيه شريكه، أخذ راتب شهري أو نسبة إضافية من الأرباح لقاء عمله؟

يجوز أن يكون الشخص شريكًا وأجيرًا في نفس الوقت ويتقاضى أجرًا مقابل إجارته، إما مرتبًا أو زيادة في نسبته من الأرباح. ويشترط لجواز ذلك أن يكون عمل أحد الشريكين بعقد منفصل عن عقد الشركة (تعريف)، وأن يكون عمله ليس مطلوبًا منه بحكم كونه شريكًا أو لم يقم به تطوعًا. فإذا جرت العادة بتولي الشريك لعمل ما، فعله بأجرة عليه، وإن جرت العادة بالاستنابة، فله أن يستأجر من مال الشركة إنسانًا حتى شريكه للقيام بهذا العمل.