هل يجوز لأحد الشريكين في مشروع تجاري أن يأخذ راتباً مقابل إدارته للمشروع، بالإضافة إلى اقتسام الأرباح مناصفة؟

يجوز للشريك أن يتولى إدارة المشروع أو مهمة أخرى كالمحاسبة بعقد منفصل مقابل أجرة، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن عقد الشركة (تعريف) لأنه قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمله الخسارة. وورد في "المعايير الشرعية" أنه لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة، لكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته. ويجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة بعقد منفصل بحيث يمكن عزله دون تعديل أو فسخ عقد الشركة، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له، لأنه لا يمثل صفة الشريك بل أجير خاص. ويرى الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر أن اجتماع صفتي الأجير والشراكة لا بأس به شرعًا، وأن الحاجة (تعريف) تقتضي وجود هذا الاستقلال بين صفتي الشريك والمدير.