هل يجوز شرعًا عقد شراكة يكون فيها توزيع الأرباح على ثلاثة أقسام: ثلث لرأس المال (يستمر حتى استرداد رأس المال بالكامل)، وثلث لصاحب رأس المال، وثلث للشريك بالجهد، مع الاتفاق على تعديل نسبة الأرباح إلى النصف بعد استرداد رأس المال، وتحديد أجر للشريك بالجهد كونه مديرًا للمشروع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه شركة جائزة، لكن لا يصح الاتفاق على أن يملك صاحب رأس المال العامل نصف رأس المال بعد استرداد رأس المال من الربح المتوقع؛ لأنه يؤدي إلى غرر وجهالة في نصيب العامل. لتصحيح العقد، يتفق الطرفان على نسبة محددة للعامل من الربح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193372
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193372
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي