ما حكم الشرع في تغيير أرقام عداد السيارة المخصصة للعمل لتجنب الخصم من الراتب، وفي استخدام ممتلكات الشركة (كالقرطاسية) لأغراض شخصية، علماً بأن الشركة أمريكية وتنفق ببذخ على هذه الأمور؟ وكيف يمكن التكفير عن هذا في الماضي؟

يلزم الموظف الأمانة (تعريف) والوفاء بالعقد في عمله، فيجب استخدام ممتلكات الشركة (تعريف) كقرطاسية وسيارة العمل فيما هو مسموح به فقط، وتسجيل الاستخدام الشخصي للسيارة، ولا يجوز للموظف الغش أو الخيانة حتى لو كانت الشركة غير مسلمة. تكفير ما فات يكون بطلب المسامحة من مسؤول مخول بالشركة، وإلا يجب دفع قيمة ما أُخذ، وإن خشي الموظف ضررًا، فيردّ ما أخذه دون إخبار أحد بتقدير غالب الظن.