العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يترتب عليّ بعد التوبة من أخذ أموال من مندوبين كتعويض عن حقوقي المهضومة، علماً بأنني كنت أتصور أن ذلك جائز "للظفر بالحق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للموظف الموكّل بالشراء أخذ عمولة من البائع لنفسه، لأنها رشوة وهدايا محرمة، والأصل أنها لموكله. لذا، يجب دفع هذه العمولات لشركتك والامتناع عن قبولها.

وإذا لم تعطك بعض حقوقك المتفق عليها، فيجوز لك أخذها من تلك العمولات، بشرط أن يثبت حقك يقيناً، وألا تزيد على حقك، وأن تأمن اتهامك بالسرقة، ثم ترد ما تبقى للشركة بأي وسيلة ممكنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20770
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي